وزير العمل يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد

ترأس وزير العمل، محمد جبران، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب الجهات المعنية بملفات العمل.

وخُصص الاجتماع لمناقشة الآليات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، واستكمالًا لجولات من التشاور الاجتماعي الموسّع.

وأكد الوزير أن الجلسة تأتي في إطار الاستعداد لتطبيق القانون اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا، بينها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما تتولى رئاسة مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، لضمان جاهزية التطبيق الكامل في كافة المؤسسات.

وشدد جبران على أن القانون الجديد يُمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة تشريعية مرنة وعادلة، تحفّز مناخ الاستثمار وتحقق الأمان الوظيفي، مع مراعاة معايير العمل الدولية.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن القانون يتضمن موادًا متعددة تستلزم إصدار لوائح تنفيذية، منها ما يتعلق بالتشغيل والتدريب، وتنظيم عمل العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية لسرعة البت في النزاعات، إلى جانب أنماط العمل المستحدثة، بما يسهم في تهيئة بيئة عمل لائقة في مختلف القطاعات.