وزير العمل يعلن نتائج حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص

أعلن وزير العمل،  محمد جبران، اليوم الأحد، عن استمرار تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأوضح الوزير أن اللجنة المركزية للتفتيش، العاملة تحت إشرافه المباشر، أصدرت بيانًا بأحدث نتائج الحملات التي نفذت خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

وأضاف البيان أن الحملات شملت تفتيش 3205 منشآت يعمل بها 57,579 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، فضلًا عن تحرير 539 محضرًا للمنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، بالإضافة إلى 37 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون التراخيص القانونية اللازمة.

وأكد الوزير جبران أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون الجديد، بما يضمن بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تساهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد الوزير على استمرار الحملات في جميع المحافظات، مع عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.