جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بمدينة جنيف، حيث تناول اللقاء أبرز التطورات التي شهدتها ملفات العمل في مصر، وأولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والدعم الفني الذي تقدمه المنظمة.
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العمل عن تقديره للتعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الجانبين في تطوير منظومة العمل، ودعم الحوار الاجتماعي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يتواكب مع التطورات التشريعية والمؤسسية التي تشهدها مصر.
تطبيق قانون العمل وتعزيز التفتيش
واستعرض الوزير مستجدات تطبيق قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى التقدم المحرز في الانتهاء من إعداد القرارات التنفيذية للقانون، مع الحرص على عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصدارها، لضمان مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة وتحقيق التوافق بشأن القرارات المنظمة لعلاقات العمل.
وأوضح أن الوزارة تضع إنفاذ القانون على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، من خلال العمل على رفع كفاءة مفتشي العمل، وتنفيذ حملات تفتيش جغرافية ونوعية، إلى جانب دعم المحاكم العمالية وتطوير قدرات القضاة المتخصصين، وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية، بما يضمن التطبيق الفعلي للتشريعات وتحقيق العدالة في علاقات العمل.
تطوير المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
وفيما يتعلق بملف الحوار الاجتماعي، كشف وزير العمل عن منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، موضحًا أن المجلس يضم 33 عضوًا يمثلون أطراف العمل الثلاثة، بواقع 11 عضوًا لكل طرف، مع تشكيل هيئة المكتب بالتوافق بين الفرق الثلاثة.
واستعرض الوزير تشكيل فريق العمال، والذي يضم عضوًا يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و5 أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد، التي يبلغ عددها 27 نقابة عامة، بالإضافة إلى 5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد العام، من بينهم 3 ممثلين عن 3 نقابات عامة، وعضوان يمثلان اللجان النقابية غير التابعة للاتحاد.
التوسع في برنامج العمل الأفضل
وفي ملف برنامج العمل الأفضل «Better Work»، أكد الوزير أهمية البرنامج باعتباره أحد أبرز مجالات التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة على الالتزام بالتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى استمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، من خلال زيادة عدد المصانع المشاركة وضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة، بما يدعم تحسين بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال للمعايير الدولية.
تطبيق مشروع الرؤية الصفرية للسلامة والصحة المهنية
وفيما يخص السلامة والصحة المهنية، استعرض الوزير القرارات التنفيذية التي صدرت في هذا الملف، والبدء في تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية»، الذي يستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل قطاع السكك الحديدية.
وأشار إلى العمل على الاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتحقيق مستهدفاتها، إلى جانب تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة، لضمان تنفيذها بالشكل الصحيح.
إعداد قانون للعمالة المنزلية
وتطرق اللقاء إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث أوضح وزير العمل أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع القانون، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لوضع إطار تشغيلي متكامل ينظم هذا النوع من العمالة، ويضمن وجود آليات واضحة لتطبيق التشريعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بقانون المنظمات النقابية، أشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي تقدم بمقترحات لإجراء بعض التعديلات على القانون، حيث جرت مناقشتها داخل المجلس والتوافق بشأنها، قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على البرلمان.
جهود مكافحة عمل الأطفال
واستعرض الوزير جهود الدولة في مكافحة عمل الأطفال، موضحًا أن قانون العمل الجديد رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال، بالتوازي مع العمل على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.
وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق الخطة خلال الفترة المقبلة، والبدء في تنفيذ محاورها وإجراءاتها على أرض الواقع، فضلًا عن تدريب مفتشي العمل ورفع قدراتهم لمتابعة تطبيق التشريعات المنظمة لعمل الأطفال.
إشادة دولية بجهود مصر في تطوير منظومة العمل
ومن جانبها، أشادت فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وممثلو الإدارات المعنية، ومن بينها إدارات برنامج العمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية وإدارة وتفتيش العمل وإصلاحات قانون العمل، بالخطوات التي تتخذها مصر لتطوير منظومة العمل، وما تحققه من تقدم في تحديث التشريعات وتعزيز آليات إنفاذها والامتثال لمعايير العمل الدولية.
كما ثمن ممثلو المنظمة جهود مصر في التقدم بإعداد برنامج العمل اللائق، والتعاون المستمر في دعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية ومواصلة العمل المشترك لتطوير مختلف ملفات العمل.
وفي ختام اللقاء، أكد حسن رداد حرص وزارة العمل على استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية في دعم الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتطوير آليات الحوار الاجتماعي والتفتيش والحماية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويدعم استقرار سوق العمل المصري.
