وزير المالية: تعديل قانون الإجراءات الضريبية لا علاقة له بحسابات المودعين بالبنوك

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق، موضحا أنه يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر.

ولفت خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى قانون 'الفاتكا' وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف للتصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.

وأوضح معيط، أن مصر انضمت لقانون 'الفاتكا' خلال عام 2013 والتزمنا به، موضحا أن الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا للأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.

وأكد الوزير، أن مصر انضمت للاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي، قائلا: خاصة وأن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل على عكس قانون الفاتكا.

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة قبل أكثر من سنة، مشيرا إلى أن القانون مستوف كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية، ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.

دعم المصدرين.. وزير المالية: صرف 2.5 مليار جنيه ضمن مبادرة السداد النقدي الفوري