وزير المالية: خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي 1.46%

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالي 2020/ 2021، تعكس إنجازًا جديدًا لمصر، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلى؛ وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالي 2020/ 2021، إلى مجلس النواب، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020/ 2021، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.

أوضح أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020، بنسبة نمو 10.4%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020، بنسبة نمو 3.2% وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالي 2019/ 2020، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

قال إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2019/ 2020، بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.

أشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس،  حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪

قال إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة ٥,٪.

وزير المالية: 11 ألف مستورد سجلوا على منظومة الشحنات

وزير المالية يؤكد نجاح التسجيل المسبق للشحنات:تقلص زمن الإفراج الجمركي

وزير المالية لـ قناة صدى البلد : تحصيل ضرائب البورصة في حال المكسب فقط .. فيديو