وزير المالية: خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين عبر تبسيط الإجراءات وخلق حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، مشددًا: «إحنا بنسهل على الناس بجد.. عاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات».

وأضاف كجوك، خلال حوار صريح مع مطورين عقاريين، أن الهدف الأساسي للحكومة هو دعم شركائها وتحفيزهم بخدمات ضريبية أفضل، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات تتضمن 25 إجراءً تلبي احتياجات الممولين الملتزمين وتشجع على الامتثال الضريبي الطوعي.

وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية تقدم حوافز مهمة للشركات بمختلف القطاعات، بما فيها التطوير العقاري، داعيًا المطورين لتقديم مقترحاتهم لتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية. وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لمراجعة تحديات قطاع التطوير العقاري والعمل على تذليلها.

وأشار كجوك إلى إطلاق تطبيق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية، يسهل الإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة إلكترونيًا، مع الإبقاء على نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون أعباء إدارية إضافية، مؤكدًا العمل على تحسين سرعة استجابة ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للممولين.

وتتضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية عددًا من الإجراءات المهمة، منها:

منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

إقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.

منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.

تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية للفترتين 2023 و2024 بنظامي الضريبة «القطعية» و«النسبية».

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

كما شدد الوزير على أن حزمة التسهيلات تشمل أيضًا الضريبة العقارية، حيث سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وتعميم التحصيل الإلكتروني، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، إلى جانب تطوير آلية الطعن لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

من جانبه، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بلاك دايموند»، عن تقديره للسياسات التي ينتهجها وزير المالية في إدارة المالية العامة للدولة والإصلاحات الضريبية، مؤكدًا أن الحوار مع المطورين يعكس التزام الوزارة بتيسير الإجراءات وبناء شراكة قوية مع المجتمع الضريبي.