أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض أعباء خدمتها، إلى جانب تقليل حجم الدين الخارجي، بما يسهم في توفير مساحة مالية إضافية لدعم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل موازنة العام المالي 2026/2027، أن الوزارة تعمل وفق أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، تتكامل مع توجهات الدولة لدعم الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى استمرار جهود تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
