وزير المالية في حوار الساعة مع أحمد موسى: حققنا فائض أولي 100 مليار جنيه ونسدد التزاماتنا في الموعد.. وسيناريو سريلانكا لن يحدث في مصر

ندرك صعوبة الوضع الاقتصادي ونفكر دون نوم لتوفير كل شيء

تحويل أكثر من 542 مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال 38 شهرا

القطاع الخاص الأكثر فاعلية في إدارة المشروعات ورفع كفاءتها

رئيس الحكومة الكورية أطلق عليَّ لقب «حلال المشاكل»

التغيرات العالمية تفرض تعديلات على السياسات المصرية

نستهدف تحصيل 1.5 تريليون جنيه ضرائب خلال العام المالي المقبل

حسم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في حوار الساعة، مع الإعلامي أحمد موسى، الجدل في العديد من الأمور التي تشغل بال الرأي العام المصري، لا سيما ما يتعلق بحجم الديون، وما يتردد حول عجز مصر عن سداد التزاماتها، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على المواطن المصري.

ورد معيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، على العديد من الشائعات التي تم ترويجها مؤخرًا وتتعلق بأوضاع مصر الاقتصادية، ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في حوار وزير المالية.

خفض عجز الموازنة بنسبة 50 %

في البداية، قال إنه تم خفض عجز الموازنة بنسبة 50 % خلال 6 سنوات، مضيفا أنه إيرادات الدولة كانت لا تكفي مصروفاتها وكانت تستدين لتغطية المصروفات وخدمة الدين، ولكن خلال الـ 4سنوات الماضية تم تحقيق فائض أولى أي أن الإيرادات كانت تغطي المصروفات ويفيض لخدمة الدين.

استطرد أن العام المالي الذي انتهي في 30 يونيو الماضي تم تحقيق فائض أولى 100 مليار جنيه، يتم توجيهه لخدمة فوائد الدين.

أردف وزير المالية أن المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.5 % لتكون مثل الدول المتقدمة خلال 3 سنوات.

الدين الخارجي

أكد محمد معيط أن جزء من الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة مقداره 83 مليار دولار، وتغير سعر الصرف جنيه واحد يرفع الدين 83 مليار جنيه، وبعد أزمة كورونا ارتفع الدين إلى 87.6%.

وقال في معرض رده عن الشائعات التي تستهدف الاقتصاد المصري، أن هناك خطة للنزول بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة العامة للدولة، والعام الجاري معدل النمو 6.6 والمتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطن من صرف وطرق ومستشفيات وخلق فرص عمل.

أزمة التضخم

وشدد على أن هناك تضخمًا حول العالم تسبب في ارتفاع الأسعار، ومصر تستورد الكثير من السلع من الخارج، ومنها البترول الذي يكلف مصر عملة صعبة؛ خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول، موضحا أن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن قمح يكلفون مصر 6 مليارات دولار.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن زيت الطعام ارتفاع بأسعار مضاعفة؛ الأمر الذي جلب معه التضخم الخارجي الذي انعكس على ارتفاع الأسعار؛ ما جعل دول كثيرة من العالم متأثرة سلبًا بهذه الظروف، لافتًا إلى أن مصر متأثرة بهذه الأحداث وليست بمنأى عنه، والأرقام تُمثل انعكاسًا للمالية العامة للدولة.

توفير السلع

لفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن مصر تعمل على حماية الطبقات المتأثرة سلبًا بهذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم وشعبنا، وهناك البعض ممكن أن ينظر لارتفاع الأسعار بمنأى عن توفر السلع والخدمات، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة تعمل على توفير جميع السلع التي تستوردها من الخارج.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المصريين شاهدوا الفوضى التي ضربت البلاد بعد عام 2011، والتي استلزمت أعوامًا من أجل إصلاحها، لافتًا إلى أن مصر قادرة على التعامل مع الظروف العالمية الصعبة.

حقيقة شروط الصندوق

لفت الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن «مصر في حالة حوار وتطوير، منخربش اللي بنيناه لأن ده بيرجعنا عشرات السنين والفقر بيزيد والمشاكل بتزيد، وكلنا مسؤولين نحافظ على بلدنا ومنسمحش باللي بيحصل ده».

أردف وزير المالية أن صندوق النقد لم يتحدث عن إلغاء دعم الخبز أو السلع التموينية أو المبادرات؛ وتوافق على برنامج الحماية الاجتماعية، مستكملا: «لأن ده مهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، وهو لم يتكلم عن إلغاء مبادرات إنما تحدث عن إدارتها، وعملية ترديد كلام بدون خبرة عنه بيبني حالة غير دقيقة تضر الدولة وأمنها واستقرارها ومستقبلها».

مروجو الشائعات

استطرد وزير المالية: «عمالين يقولوا صندوق النقد الدولي 15 مليار ولا انت عندك علم بأي حاجة؛ أي كلام، وحاجة مبنشوفهاش في دول تاني إن ناس تطلع تتكلم بدون علم أو معلومة مدققة»، لافتًا إلى أن علاقة مصر ممتدة مع الصندوق، ومصر مساهمة في رأس ماله ومن حقك عندما تمر بظروف استثنائية أن تتحدث معه كونك أحد أعضائه.

أكد معيط، أن مصر أنهت برنامجين مع الصندوق بنجاح خلال أعوام 2016، و2020، مشيرًا إلى أن العشرات من دول العالم تطلب مساعدة صندوق النقد؛ وهو يمثل نوعًا من إرسال رسالات لمؤسسات التصنيف الدولية لتطوير السياسات في الإصلاحات الهيكلية بالمناقشة مع الصندوق؛ وأحيانًا يتم هذا البرنامج مع الصندوق دون طلب تمويل مالي.

تمويل الصندوق

واصل كلامه أن تمويل صندوق النقد أو غيره، لا يكون من أجل دفع الأجور أو المعاشات، مشيرا إلى أنه قبل العام 2011 كنا نستخرج غاز طبيعي يكفي احتياجاتنا ونصدر جزء منه، وبعد هذا العام توقف الشركاء الأجانب عن استخراج الغاز بسبب عدم قدرة الدولة على سداد المستحقات.

لفت وزير المالية، إلى أنه بعد 2011 كانت مصر تستورد غاز بـ 300 مليون دولار شهريًا، لافتًا إلى أن مصر بدأت تصدير الغاز الطبيعي بـ 500 مليون دولار شهريًا ومتوقع زيادة هذه الكمية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب حصول الأجانب على مستحقاتهم التي تراكمت بعد 2011.

اكتشافات الغاز

قال إن اكتشاف حقول الغاز (حقل ظُهر)، ساهم في توفير 300 مليون دولار وتصدير غاز للخارج، إلى جانب نجاح الدولة في القضاء على العشوائيات، وتحسين وتطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ مصرية على أعلى مستوى لجذب الاستثمارات الأجنبية.

سيناريو سريلانكا

وبين وزير المالية، حقيقة ما يتردد أن حجم الدين بات أكبر من قدرات الدولة المصرية واحتمالية تكرار سيناريو سريلانكا في مصر، قائلا أن هذا غير صحيح قولا واحدا وما هو إلا ترديد لموجة استهداف زاد عددها عن 150 تقريرا معظمها سلبي عن مصر.

الموجة التضخمية وصمود مصر

تابع أن الموجة التضخمية الشرسة بدأت في ديسمبر الماضي، مضيفا أن كل من له فلوس عند مصر يحصل عليها في موعدها، موضحا أنه منذ بداية العام تم تسديد كل الالتزامات من القروض وفوائد البنوك في موعدها.

واكمل تصريحاته أنه يتم الإيفاء بكل احتياجات الدولة المصرية من مواد وسلع غذائية، موضحا أن صمود مصر أمام الأزمات العالمية لا يروق أو يعجب البعض ممن يعادي البلد، معلقا «ربنا يصلح لهم الحال».

حصيلة الضرائب

وأوضح محمد معيط، أن حصيلة الضرائب لعام 2021-2022 وصلت إلى تريليون جنيه بمعدل نمو 18.6%، ونستهدف معدل نمو يصل إلى 23%، وعن دور القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية والصادرات أكد أن هناك نظام لمبادلة الديون نفذته مصر مع إيطاليا وألمانيا منذ مدة طويلة.

واستطرد وزير المالية: «هناك وضع تاني ممكن يكون فيه عندك ودائع لأشقاء ممكن بعضها يتحول لاستثمارات؛ وده بيتم من خلال الحديث بين مصر والدولة الشقيقة»، مؤكدًا العمل على تحصيل ضرائب بقيمة تريليون و500 مليار جنيه في العام المالي المقبل.

وزير المالية يرد على حملة الشائعات التي تستهدف الاقتصاد المصري

وزير المالية: العالم يعيش أزمة ارتفاع أسعار بسبب التضخم