وزير المالية يبرر أسباب الخصم من المرتبات والمعاشات

برر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع قانون المساهمة التكافلية، بأن الهدف منه مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الاوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية، في ظل ما تعانيه مصر من مشكلات بسبب أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء نظر مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الاوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها في ظل ضعف الإيرادات وزيادة المصروفات، بسبب فيروس كورونا.

وقال: في آخر 3 أشهر وبسبب فيروس كورونا فقدنا 130 مليار من إيرادات الدولة، مشيرا إلى أنه كان مخططا زيادة المرتبات والمعاشات، وتخفيض ضريبة كسب العمل.

وقال الوزير: 'مفيش جنيه من هذا المبلغ سيذهب لخزانة العامة للدولة، وإنما سيكون لصالح صندوق بهدف الصرف في حالات الأمراض والأوبئة مثلما حدث في جائحة فيروس كورونا.

وتقضي المادة الأولي، بأنه اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهراً شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت اي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.

وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، اعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا او جزئيا.

كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة او تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة او تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهر إلا بعد العرض على مجلس النواب.

وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا اصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.

البرلمان يوافق على الإذن لوزير المالية بضمان قرض الشركة القابضة للمياه