وزير المالية: 14.3٪ زيادة في الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة التضخم المستود

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، تُعد منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية في جمهوريتنا الجديدة، حيث تُوفر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات الخضراء، ترتكز على بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص.

وأضاف الوزير، في لقائه مع ممثلي الشركات الكورية في مصر بحضور هونج جين ووك السفير الكوري بالقاهرة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير للعلاقات الدولية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التي ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة».

وأشار الوزير، إلى أن الأنظمة الإلكترونية بالضرائب والجمارك، تستهدف تيسير وميكنة الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحفيز الاستثمار، موضحًا أننا مستمرون فى تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.

وأكد الوزير، أن مؤشرات الأداء المالى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية مستقرة وإيجابية رغم شدة الصدمات العالمية الاستثنائية، على نحو انعكس فى رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من ٥,٩٪ إلى ٦,١٪ بما يُجسِّد شهادة ثقة دولية جديدة، ويُشير إلى أن الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر بشكل أكثر تنوعًا بالمشروعات التنموية والقومية التى يعمل فيها ٥ ملايين مواطن، ويُعزز توجه الحكومة نحو الاستمرار فى مسيرة البناء والتنمية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ لتحسين حياة الناس، والحفاظ على العمالة.

ولفت إلى أن مشروعات التحول الرقمى المتطورة وفقًا لأحدث المعايير الدولية أسهمت فى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة ١٦,٢٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مايو ٢٠٢٢، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وساعد فى تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة ١٤,٣٪ لتخفيف حدة «التضخم المستورد من الخارج»، و٢١,٢٪ نموًا فى الإنفاق على قطاع الصحة و١٨٪ فى التعليم و٢٠,٩٪ للاستثمارات العامة، ونستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من ٦٪ وفائضًا أوليًا ١,٢٪ وخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٦,١٪ ومعدل الدين لنحو ٨٦٪ بنهاية الشهر الحالي.

وزير المالية يدعو الممولين والمكلفين لسداد الضرائب قبل 30 يونيو

وزير المالية: التوجه للصكوك السيادية لجذب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية