وزير المالية: 33.8 مليار جنيه إجمالى الفاقد الضريبي عن عوائد أذون الخزانة في 2019-2020

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2019-2020 بلغ نحو 33.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة قد أجرت دراسة للوقوف على حجم الفاقد الضريبى وتأثيره على حجم الدين العام وتكلفته، فتبين أن هناك بعض القوانين منها قانون صناديق التأمين الخاصة وقانون إنشاء بنك الاستثمار القومى، وقانون التأمينات الاجتماعية، تتضمن نصوصا للإعفاء من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى من شأنها إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل، مما من شأنه حرمان الخزانة العامة من هذه الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى حدوث خلل وأحيانا إساءة استخدام فى التعاملات فى سوق أذون الخزانة والسندات نتيجة ذلك.

وأضاف الوزير أنه قد تبين أيضا من هذه الدراسة أن إجمالى قيمة العوائد المسددة على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من 1-7-2019 حتى 30-6-2020 بلغت 369.06 مليار جنيه، وأن الضريبة المحتسبة على تلك العوائد بسعر 20% بلغت 73.81 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الضريبة المحصلة فعليا حتى 30-4-2020 مبلغ 34.15 مليار جنيه، وتلك التى متوقع تحصيلها حتى 30/6/2020 مبلغ 5.9 مليار جنيه، ليكون إجمالى الضريبة عن كامل الفترة 40.05 مليار جنيه بواقع 54% من أصل الضريبة المستحقة واجبة السداد بفارق 88.3 مليار جنيه كفاقد ضريبى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن هذا الفارق يعود إلى وجود فاقد ضريبى نتيجة إعفاء بعض الجهات من الضريبة المقررة، حيث يقدر إجمالى الفاقد الضريبى الفعلى حتى 30/4/2020 نتيجة إعفاء بنك الاستثمار القومى بمبلغ 10.86 مليار جنيه، وبمبلغ 5.8 مليار جنيه نتيجة إعفاء صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى – حيث أن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص يقوم بسداد تلك الضريبة – أى أن إجمالى الفاقد الضريبى نتيجة إعفاء هاتين الجهتين حتى 30/4/2020 يقدر بنحو 16 مليار جنيه، وبمبلغ 12.04 مليار جنيه لجهات مقيمة أخرى معفاة وكذا الإعفاءات الناتجة عن الاتفاقيات الضريبية المبرمة مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى فاقد ضريبى تقديرى تم احتسابه عن الفترة من 1/5/2020 حتى 30/6/2020 بمبلغ 5.1 مليار جنيه كفاقد ضريبى لكافة الجهات، وبذلك يصل إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد وأذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2019/2020 نحو 33.8 مليار جنيه.