وزير المجالس النيابية: الحكومة تراجع قانون حماية المستهلك بالكامل

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك، موضحا أن التعديل المقدم حاليا الهدف منه ضبط الأسواق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

كان النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب، أكد أن قانون حماية المستهلك في حاجة لإعادة نظر بالكامل، مقترحا إضافة فقرة للمادة المعدلة بأن تؤول المواد التي يتم ضبها بغرض الاحتكار وعرضها في منافذ الدولة لصالح المواطنين.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن النص الحالي أكثر شمولا، كما أنه هناك تنظيم تشريعي بأين أيلولة أمي مصادرات لصالح الخزانة العامة للدولة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص الآتي:

مادة (71):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.