وزير المجالس النيابية: الحكومة حريصة على استمرار التعاون مع مجلس النواب

أعلن المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، حرص الحكومة على مواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، قيادة وأعضاء، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة، ويدعم قدرتها على التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه الدولة، في إطار الدستور والقانون.

وقال في خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي: الحكومة تعتبر التعاون المؤسسي مع مجلس النواب أحد المسارات الرئيسية لتحويل أولويات الدولة إلى سياسات وتشريعات وبرامج تستجيب لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا تقدير الحكومة للجهد الذي بذله المجلس خلال دور الانعقاد السابق في المجالين التشريعي والرقابي.

وشدد الوزير على أهمية استمرار قنوات التواصل المباشر بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، موضحًا أن وزارة شؤون المجالس النيابية تضطلع بدور حلقة الوصل بين الجانبين، بما يساعد على نقل مطالب النواب ومشكلات المواطنين والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، وصولًا إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب يتحملون مسؤولية كبيرة باعتبارهم ممثلين عن المواطنين، مؤكدًا أن ما يحمله النواب من مطالب وتطلعات يعكس احتياجات دوائرهم الانتخابية، وأن الحكومة تنظر إلى هذه المسؤولية باعتبارها جزءًا أساسيًا من العمل الوطني.

وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة تتعامل مع الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب باعتباره عنصرًا أساسيًا في تطوير الأداء العام، مؤكدًا أن ما يقدمه النواب من أسئلة وطلبات ومقترحات وتشريعات يحظى بالاهتمام، دون تفرقة بين الانتماءات الحزبية أو المواقف السياسية المختلفة.

وأكد عازر أن تعدد الرؤى واختلاف الاجتهادات داخل المجلس يمثلان عنصرًا مهمًا في إثراء النقاش البرلماني، ويساعدان على الوصول إلى تشريعات وسياسات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع، مشددًا على استمرار الحكومة في الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والتفاعل مع القضايا التي يطرحها النواب.

وتطرق الوزير إلى طبيعة الظروف الإقليمية الراهنة وما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات، وما تفرضه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على التعامل مع هذه المتغيرات بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الأمن القومي وصون مقدرات الدولة.

وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاملًا بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها السلطتان التشريعية والتنفيذية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي والتواصل مع المواطنين، خاصة فئة الشباب، وتقديم المعلومات والحقائق التي تساعد على بناء وعي قادر على التعامل مع المتغيرات المحيطة.

وأكد عازر أن رفع مستوى الوعي لدى الشباب يمثل أحد العناصر المهمة في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن المعرفة والحقائق تسهم في تعزيز الثقة والتلاحم بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن التشريع لا يقتصر على صياغة نصوص قانونية، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بمتطلبات الدولة والمواطنين، مشددًا على ضرورة أن تستهدف التشريعات تحقيق المصلحة العامة، ودعم الاستقرار والتنمية، والاستجابة للقضايا التي تهم المجتمع.