وصفها بالكارثة.. مستشار قانوني يطالب البرلمان بتعديل تشريعات إصدار قرارات التمكين(فيديو)

طالب المستشار القانوني أحمد فوزي حجازي، مجلس النواب بالتدخل لتعديل التشريعات المنظمة لإصدار النيابة العامة لقرارت التمكين من الشقق العقارية، واصفاً الوضع الحالي لتلك التشريعات بالكارثي.

وقال حجازي، خلال استضافته في الفقرة القانونية ببرنامج «انبوكس» الذي يذاع على قناة صدى البلد 2، إن قرار التمكين هو تصرف تصدره النيابة العامة، سواء المحامي العام أو رئيس النيابة، ويترتب عليه تمكين شخص ما من حيازة شيء، وتستهدف من خلاله النيابة العامة إقرار حيازة وقتية لحماية حق وقتي.

وقدم حجازي شحاً لوجهة نظره المرتبطة بضرورة تعديل التشريعات قائلاً: «لو أن هناك شخصاً ما كان في سفر للخارج، وعند عودته للبلاد فوجئ بشخص آخر قد استولى على شقته، فعند لجوئه للسلطات لاسترداد حقه، فإن النيابة العامة تصدر في ذلك التوقيت قراراً بالتمكين للشخص مغتصب الشقة، باعتباره حائزها، ونظراً لأن الغرض القانوني من قرارات التمكين يرتبط في الأساس بحماية الحيازة الوقتية، مؤكداً وهذا الأمر يمثل كارثة.»

ولفت حجازي النظر إلى النيابة العامة لدى إصدارها هذا النوع من القرارات تكون متأذية، ولكن هي لا تملك إلا الالتزام بنص القانون الذي يقرها.

وأكد أن المالك الحقيقي للشقة سيحسم له النزاع في النهاية، ولكن قد يستغرق ذلك الأمر وقتاً طويلاً أمام المحاكم، ومن ثم فإنة مجلس النواب مطالب بتعديل القوانين المنظمة لمسألة إصدار قرارات التمكين، بحيث يجعلها تصدر بناء على عقود مسجلة في الشهر العقاري، لافتاً إلى أن ذلك الأمر سيحول دون تراكم قضايا التنازع على  الملكية أمام المحاكم.

واستطرد : «من غير المتصور أن أكون قد اشتريت شقة تمليك وقمت بتسجيلها في الشهر العقاري، ثم أفاجأ باستيلاء شخص عليها وحصوله على قرار من النيابة العامة بتمكينه منها لمجرد أنه حازها لفترة من الوقت.»

وأشار حجازي إلى أن هناك 3 عوامل أساسية تصدر النيابة العامة بناء عليها قرار التمكين وهي؛ التأكد من أن حائز الشقة مقيم فيها بنية الحيازة، ومقيم فيها بهدوء، وأخيراً امتدت إقامته فيها لمدة سنة.

نائبة عن مقتل فتاة المنصورة: المرأة حصلت على التمكين والوقاع «حاجة تانية»