هل يُحرَّرْ محضر التمكين من مسكن الزوجية قبل الخلع أم بعده؟ .. محامي أسرة يجيب

يثار في كثير من حالات الخلع السؤال حول هل تحرر الزوجة محضر التمكين من مسكن الزوجية في حالة الخلع قبل صدور الحكم بالخلع أم بعده؟ .. وذلك في الحالات التي يحدث فيها طرد للزوجة من قبل الزوج دون حدوث طلاق أو خلع.

وأثيرت هذه الأزمة قانونياً بشأن إحدى الدعاوى القضائية المعروضة على محكمة الأسرة، حيث ذكرت مقيمة الدعوى أن زوجه قام بطردها هي وأبنائها مسكن الزوجية هي و3 أطفال ومنعها من دخوله كما رفض إرسال مصاريف لها، مؤكدة أنها أقامت عبر أحد المحامين دعوى لخلع الزوج.

وطالبت من المحامي بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية قبل ، إلا أنه رفض وطالبها بالانتظار حتى صدور الحكم بالخلع، حتى يتم تمكينها من المسكن هي واطفالها فقط، وتجنباً لصدور قرار من النيابة بتمكينها من المسكن بالمشاركة مع الزوج باعتبارها لازالت على ذمته.

وأضاف محاميها أنه لو حررت محضر التمكين عقب صدور الحكم بالخلع، سيصدر قرار النيابة بتمكينها من مسكن الزوجية هي وأطفالها منفردين دون زوجها باعتباره قد تم خلعه.

وعلى عكس وجهة النظر السابقة، يرى المحامي محمود جويلي، المتخصص في قضايا الأسرة، أنه من غير المستحب في محاضر التمكين أن تطول فترة انقطاع حيازة الزوجة لمسكن الزوجية.

ولفت جويلي إلى أنه من أنصار أن تحرر الزوجة مقيمة دعوى الخلع محضر التمكين من مسكن الزوجية بالتزامن مع إقامة دعوى الخلع، وتحصل على قرار تمكين بالمشاركة مع الزوج، وبعد صدور حكم الخلع تطالب بتحويل قرار التمكين من تمكين بالمشاركة إلى قرار تمكين فردي، نظراً لأن الزوج وقتها سيكون محرم عليها شرعاً.

هل الشقة من حق الزوجة في حالة الخلع؟

ورداً على ذلك اسؤال المثار بشكل واسع وكبير خلال الآونة الأخيرة، يرى المحامي طارق جميل سعيد، أن المرأة الحاضنة لأطفال قُصّر تظل في حالات الطلاق أو الخلج مستحقة لمسكن الزوجية، الذي يتحول مسماه إلى مسكن الحضانة.

ويرى سعيد أنه وفقاً للقانون للسيدة المطلقة بالبقاء في مسكن الزوجية لحين بلوغ أصغر أبنائها السن القانونية.

واستطرد: «ولكن قد يكون هناك اتفاق يحدث ما بين المُطلِق والمُطلَقة على توفير مسكن بديل لمسكن الزوجية، إلا أنه يشترط في المسكن البديل أن يكون في ذات المستوى والمواصفات التي كانت تعيش فيها داخل مسكن الزوجية.»

في حاله الخلع هل الشقه من حق الزوجه؟

وحول بدائل التمكيم من مسكن الزوجية، أكد سعيد أيضاً أنه قد يتفق المطلق والمطلقة على سداد مبلغ معين من المال مقابل مسكن الحضانة وذلك في حالات بعض المطلقات الراغبات في الانتقال بعد الطلاق للإقامة مع أهلها.

وبناء عليه فللحاضنة 3 حقوق فيما يتعلق بشقة الزوجية أو ما يتعارف عليه قانوناً بـ«مسكن الحضانة»، أولهما أن تحتفظ هي بالشقةأو أنه يتم توفير مسكن بديل لها وتقيم فيه، وأخيراً أن يتم سداد مقابل مادي لها لمسكن الزوجية.

متى يسترد الزوج مسكن الحاضنة؟

ورداً على ذلك التساؤل، يرى المستشار أحمد فوزي حجازي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أنه لا يجوز أن تحوز المطلقة التي ليس لديها أبناء محضونين مسكن الزوجية، أو أن تطالب بتمكينها منه، قائلاً أن ما أرساه الفيلم الكوميدي «الشقة من حق الزوجة» هو أمر عارٍ تماماً عن الحقيقة، مؤكداً الشقة ليست من حق الزوجة.

وأكد حجازي أن قرار تمكين الزوجة من مسكن الحضانة يظل قرار وقتي يزول بحكم قضائي، لافتاً إلى أن ذلك الحكم يصدر بناء على دعوى قضائية يقيمها الزوج أمام المحكمة المختصة يقول فيها إنه يمتلك تلك الشقة ويريد التصرف فيها بالبيع لأنها ملكه.

متى يسقط حق الزوجة في السكن؟

وأوضح حجازي أنه بناء على ذلك تطالبه محكمة الأسرة بتوفير شقة بديلة حتى ولو على سبيل الإيجار لطليقته، وحال توفيره للشقة تنتدب المحكمة خبيراً لمعاينتها للتأكد من مواصفاتها، وإذا ثبت مطابقتها لمسكن الزوجية فلن تتوانى المحكمة في إصدار حكم تمكينه من مسكن الزوجية أو مسكن الحاضنة.

متى يسقط حق الزوجة في التمكين؟

وحول المواصفات الواجب توافرها في المسكن البديل، قال حجازي إن القانون اشترط أن يكون ذلك المسكن متوافر فيه اشتراطات الصحة والسلامة العامة، ومؤثث ومفروش، ويسع عدد الأطفال ووالدتهم.

قائلاً : «ولا يعني ذلك أن السيدة التي كانت متزوجة في فيلا يجب أن يكون سكن الحضانة البديل الخاص بها فيلا أيضاً، ولا يلزم أن يكون السكن البديل متشابه تماماً بمسكن الزوجية من حيث المساحة والأثاث، وإنما يكفي أن يكون مكان تدخله الشمس، وتتوافر فيه الاشتراطات الصحية، ومفروش ومجهز ولائق بالطفل الصغير.

قائلاً: « ولا يعني ذلك أيضاً أن يتم استئجار شقة داخل بدروم تحل محل شقة زوجية كانت تقيم فيها زوجة كانت تقيم في شقة تطل على نهر النيل، ومن ثم فلابد أن يراعي الزوج توافر الاشتراطات التي سبق الإشارة إليها في السكن البديل».