وكيل الشيوخ: تعديلات قانون البناء تستهدف سد ثغرات الفساد والتربح

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تقدم الحكومة بتعديلات قانون البناء، بإعتباره تشريع بالغ الأهمية إذ ينظم مناخ العمل في أحد المحاور الرئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف العبء عن المواطنين والمطورين العقاريين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة تعديل قانون البناء الموحد.

وأوضحت النائبة، أن التعديلات تكفل إعادة حركة البناء في العديد من المشروعات الى سابق عهدها، الأمر الذي من شأنه ان يمثل إضافة مهمة للحفاظ على الثروة العقارية المصرية، وهو مايتصل بشكل مباشر بتعزيز الإقتصاد المصري، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل التي نحن في أشد الحاجة إليها، وهو ما يتماشى مع سياسة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التي تسعى دائما لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقالت: يَلفتُ النظر الفلسفة التشريعية والتي تسعى لمراعاة حقوق المواطنين من ذوي الهمم، كذلك السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتغليظ العقوبة على الموظف العام حال إخلاله بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون، الأمر الذي يسد اي ثغرات للفساد او التربح، وللحقيقة فإن هذا الفكر الذي يتبناه القانون يحقق بامتياز الأهداف التي أُنيطت به.

وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أن التقرير نموذجا للدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في المنظومةالتشريعية، حيث قامت اللجنة الموقرة واعضاؤها الأفاضل بعمل بالغ الأهمية في ضبط وإحكام صياغة العبارات الواردة بنصوص القانون بهدف الوصول الى تحقيق الإتساق بين مواد التشريع، مع مراعاة إضافة ما يلزم من نصوص لإزالة الغموض والإبهام، وقد أحسنت اللجنة بإدخال بعض التعديلات لتحقيق هذا الغرض بالتوافق مع ممثلي الحكومة.