وكيل الشيوخ: قانون تسجيل السفن من العصر الملكي.. وتعديله ضرورة لدعم الاستثمار

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية، مشيرا إلى أنه يدعم أسطول السفن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وشدد النائب، على أهمية هذه التعديلات كي تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، مشيرا إلى أهمية أن نكون أمام ثورة تشريعية في هذا الشأن.

وأوضح وكيل مجلس الشيوخ، أن هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل لـ70 عاما، مشيرا إلى أن قانون تسجيل السفن التجارية صدر أثناء الحكم الملكي في مصر، بالتالي لم يعد من المناسب العمل به، لما يسببه من تعثر أمام المستثمرين.

وقال: يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ما هو مستحدث، وما فيه من تسهيلات لتحقق مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن ما تشهده مصر من تحديث للموانىء، يحتاج تشريعات حديثه تساير ما هو مستحدث لبناء نهضة حقيقية.