وكيل خطة البرلمان يكشف مزايا قرض الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، تتضمن العديد من المزايا سواء من حيث مدة السداد، وفترة السماح، ومعدل الفائدة الميسر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.يتضمن الأتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى 4 مليارات يورو.

وأوضح النائب أن هذا القرض جاء نتيجة مباشرة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومفاوضاته المكثفة مع الجانب الأوروبي، والتي أسفرت عن شروط غير مسبوقة مقارنة بالقروض المماثلة.

وأكد وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق الانضباط المالي.

وتهدف هذه المساندة إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية. وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.