وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة أبرزها التمويل

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا يؤكد على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكدت أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برامج الحماية الاجتماعية تحتاج إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.

وقالت النائبة: هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أن منظومة الحماية الاجتماعية، تواجه تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج.

وشددت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” وإلى "التمكين" للفئات المستهدفة.

واقترحت وكيل الشيوخ، إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تلعب دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.

وطالبت وكيل الشيوخ، وزارة التضامن، بالمراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال.