١٠٠ جنيه رسم سنوي لكل مالك سيارة بها أجهزة راديو

أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

ونص مشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي :

يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية او ترفيهية او مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب او رسوم مستحقة على السيارة ، وتئول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، على ان يتم تخصيص نسبة ٤٠ ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام ، ونسبة ١٠ ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء ، ونسبة ١٠٪؜ لوزارة الداخلية ، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم ، ويتم توريده الى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله.

واشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها ١٤٠ قرشا فهي لا تتماشى مع مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث انشاء او صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

ومن جانبه طالب حسين زين بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من ٤٠ ٪؜ لتكون ٥٠٪؜ او ٦٠ ٪؜.

فتقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ان يكون نسب الرسوم يتم تقسيمها ٦٠٪؜ للهيئة ، و٥٪؜ الداخلية ، و٣٠ ٪؜ لوزارة المالية ، و٥ للجهات القائمة للمتابعة والرقابة وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح ولم توافق على مقترح الحكومة.

بينما رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين لتؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.

وكشف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل فرض 100 جنيه سنويًا رسوم على راديو السيارة،

وقال حسين عيسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أن قانون فرض رسوم على السيارة 100 جنيه سنويًا، قديم وليس وليد اللحظة حيث كان يدفع مالك السيارة 140 قرشًا، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم لدعم الهيئة الوطنية للإعلام وتطويرها.

وأضاف أن هذا المبدأ العالم أجمع يطبقه، وهذا المبلغ إجماليًا لا يتخطى 500 مليون جنيه هو مرتب العاملين بقطاع الإعلام، والهدف من هذه الرسوم هو دعم وسائل الإعلام بعد الخسائر التي تعرضت لها طوال الفترة الماضية.

واستكمل أن هذه الرسوم مفروضة على جميع السيارات التي تستخدم الراديو، وأن عجز الموازنة هذا العام 125 مليار جنيه، لذلك يتم تخفيض هذا العجز، موضحًا أن ما فقدته 160 مليار جنيه، وبالتالي 40 % من حصيلة الرسوم على راديو السيارات سنويًا لمواجهة العجز للخزانة العامة.

وواصل تصريحاته، أن 425 جنيه حجم العجز في الموازنة العامة للعام الجديد، مضيفًا إلى أنه إذا لم يتم الحصول على قرض البنك الدولي ستكون هناك مشكلة بعد انخفاض الاحتياطي النقدي.

وواصل، أن قانون الجمارك تم الانتهاء منه منذ 3 أسابيع، ويتضمن الكثير من تخفيف الإجراءات، بينما حصيلة الضرائب وصلت 950 مليار جنيه في العام، والجمارك تمثل 25 % منها.

واختتم أن برنامج الاستصلاح الاقتصادي، لولاه ما كنا نستطيع تحمل أي أزمات لمدة شهر، إلا أنه واجه الكثير من الأزمات منذ تم إنشائه منذ 3 سنوات.

الحكومة تنفي تطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين بداية من يوليو

هل تزيد أسعار البنزين بعد تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة ؟