10 قواعد جديدة تغير شكل العمل في القطاع الخاص.. أبرزها حماية الأجور ومنع التمييز

أعلن وزير العمل، حسن رداد، اليوم السبت، إطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية الرئيسية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي، في إطار توجه الدولة نحو إرساء بيئة عمل مستقرة ومنتجة توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأكد الوزير أن القواعد الجديدة تستهدف تعزيز الاستقرار داخل المنشآت، ورفع معدلات الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب توفير قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، بما يدعم خطط التنمية الشاملة.

القواعد الجديدة ثمرة للحوار الاجتماعي

وأوضح حسن رداد أن إعداد القواعد العامة جاء بعد التشاور مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن صياغتها اعتمدت على حوار موسع استهدف مراعاة احتياجات أصحاب الأعمال في تنظيم العمل، مع الحفاظ على حقوق العاملين وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات.

وأضاف أن القواعد الجديدة تسهم في تقليل النزاعات داخل مواقع العمل، وتوفر إطارًا أكثر وضوحًا لأصحاب الأعمال والمستثمرين بشأن الضوابط المنظمة لعلاقات العمل.

لماذا تم إصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل؟

وأشار الوزير إلى أن علاقة العمل لا تقتصر على عقد مكتوب أو مجموعة من النصوص القانونية، وإنما تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الإنتاج، وتجمع بين حماية حقوق العامل وتحقيق أهداف المستثمر والمنشأة.

وأوضح أن التجربة العملية خلال السنوات الماضية كشفت عن وجود بعض الصعوبات في اللوائح الداخلية للمنشآت، حيث كانت بعض اللوائح تُعد بصورة لا تتناسب مع طبيعة النشاط أو التطورات التكنولوجية أو الهيكل الإداري وحجم العمالة.

ولفت إلى أن بعض المنشآت كانت تعتمد نماذج تقليدية لا تعكس احتياجات العمل الفعلية، ما أدى إلى وجود فجوة بين القواعد المكتوبة وما يجري تطبيقه على أرض الواقع.

إطار موحد بدلًا من اللائحة الاسترشادية

وأوضح وزير العمل أن القواعد الجديدة تأتي لتوفير إطار معياري موحد وشامل للوائح تنظيم العمل، بدلًا من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية التي كانت موجودة في ظل القانون السابق.

وأكد أن هذا الإطار لا يستهدف تقييد المنشآت، وإنما يهدف إلى بناء الثقة وتحقيق بيئة عمل منتجة تحافظ على كرامة العامل وحقوقه، وفي الوقت نفسه تصون استثمارات أصحاب الأعمال.

10 محاور رئيسية لتنظيم العمل

تتضمن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل 10 محاور أساسية، تستهدف تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج وتحقيق التوازن داخل المنشآت.

1- حماية الكرامة الإنسانية ومكافحة الاستغلال

تحظر القواعد أي ممارسات تتضمن العمل الجبري أو السخرة، كما تمنع احتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات سفر العمال أو تقييد حرية تنقلهم.

كما تتضمن إجراءات واضحة لمواجهة التحرش والتنمر والعنف داخل بيئة العمل، مع وضع آليات لتلقي الشكاوى وتشديد الجزاءات في حالات ارتكاب هذه المخالفات.

2- حظر التمييز وتكافؤ الفرص

تمنع القواعد جميع أشكال التمييز في التعيين والتدريب والأجور والترقي، مع الاعتراف بالتدابير التي تستهدف دعم المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات العمل.

كما تدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفر حماية للأطفال ومكافحة تشغيلهم.

3- حماية الأجور وتحقيق المساواة

أكدت القواعد أهمية حماية أجور العاملين والالتزام بالحدود الدنيا المقررة قانونًا، إلى جانب تحقيق المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية.

كما تحظر الخصم أو الاستقطاع من الأجر إلا في الحالات التي يسمح بها القانون، مع إلزام المنشآت بسداد الأجور من خلال الوسائل والحسابات والمدفوعات الإلكترونية المتاحة.

4- تنظيم العمل المرن والعمل عن بُعد

خصصت القواعد مساحة لأنماط العمل الحديثة، ومنها العمل المرن والعمل عن بُعد والتحول الرقمي، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الجديدة ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق العاملين.

5- التدريب وتطوير مهارات العاملين

تولي القواعد اهتمامًا بتطوير العنصر البشري، من خلال إلزام المنشآت بتوفير برامج تدريبية دورية تسهم في رفع مهارات العاملين وتدعم تكافؤ فرص التأهيل والترقي.

6- عقود العمل وملفات العاملين

تشدد القواعد على ضرورة إبرام عقد عمل مكتوب لكل عامل قبل بدء العمل، على أن يتضمن البيانات الأساسية التي تحدد طبيعة العلاقة وحقوق والتزامات الطرفين.

كما تراعي استخدام الوسائل التكنولوجية في حفظ مستندات وملفات العاملين، مع تحديد الأشخاص المسموح لهم بالاطلاع عليها لضمان حماية البيانات الشخصية وسريتها.

7- تنظيم ساعات العمل والإجازات

تنظم القواعد ساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات بمختلف أنواعها، ومن بينها الإجازات السنوية والرسمية والمرضية وإجازة الحج.

كما تضمنت استحقاق العامل إجازة طارئة لمدة يوم بمناسبة ولادة مولود له، إلى جانب وضع ضوابط للتشغيل الإضافي بما يضمن حصول العامل على مقابل عادل ويحافظ على صحته وسلامته.

8- ضوابط التحقيق والجزاءات التأديبية

وضعت القواعد ضوابط للمساءلة التأديبية، من بينها عدم توقيع أي جزاء إلا بعد إجراء تحقيق كتابي وسماع أقوال العامل وتمكينه من تقديم دفاعه.

كما حددت سقف الخصم المالي بما لا يتجاوز خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، وألا يتم اقتطاع أكثر من خمسة أيام من الأجر خلال الشهر الواحد.

وأكدت القواعد أن الفصل التأديبي من الخدمة في حالات الأخطاء الجسيمة لا يتم إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، ولا يملك صاحب العمل توقيعه منفردًا.

كما توجه حصيلة الجزاءات المالية إلى حساب مستقل مخصص للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالمنشأة.

9- الحفاظ على الحقوق والمزايا المكتسبة

تنص القواعد على عدم جواز المساس بأي حقوق أو مزايا أفضل حصل عليها العاملون بالفعل قبل إعداد اللائحة، سواء كانت مقررة بموجب لوائح سابقة أو عقود أو استقرت عليها الممارسة والعرف داخل المنشأة.

10- إعداد اللائحة ومراجعتها واعتمادها

توجه القواعد أصحاب الأعمال إلى إعداد مسودة اللائحة بالتشاور مع العمال وأصحاب الخبرة والمسؤولين داخل المنشأة، بما يضمن أن تعبر عن احتياجات العاملين وطبيعة النشاط.

وعند تقديم اللائحة إلى مديرية العمل المختصة، تتم إحالتها إلى المنظمة النقابية العمالية المختصة لإبداء الرأي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، إلى جانب مراجعة مدى توافقها مع أحكام القانون قبل اعتمادها.

لجنة مركزية لتوحيد تفسير القواعد

أعلن وزير العمل تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة برئاسته وعضوية عدد من الخبراء والمتخصصين، بهدف ضمان التطبيق السليم للقواعد الجديدة، وتوحيد المبادئ والبت في أي خلافات أو اختلافات في التفسير.

وزير العمل: القواعد الجديدة بداية لمرحلة جديدة

وأكد حسن رداد أن إصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل لا يمثل نهاية المطاف، وإنما يشكل بداية لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنضبط داخل منشآت القطاع الخاص.

ووجه الوزير رسالة إلى العمال، مؤكدًا أن حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم في بيئة العمل تحظى بالحماية من خلال قواعد واضحة وإجراءات رقابية دقيقة.

كما وجه رسالة إلى أصحاب الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى أن القواعد الجديدة تمثل إطارًا لتنظيم العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي وضمان انتظام الإنتاج والحد من النزاعات.

وشدد وزير العمل على أن الوزارة ومديرياتها في مختلف المحافظات ستواصل تقديم الدعم لطرفي علاقة العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بسوق عمل مرن وبيئة متوازنة تحمي حقوق العاملين وتدعم زيادة الإنتاج والاستثمار.

إذا أردت، أستطيع أيضًا تحويله إلى نسخة مختصرة 400 كلمة بصياغة صحفية قوية مناسبة للنشر على المواقع الإخبارية.