114 مخالفة مالية تضع مانشستر سيتي أمام عقوبات محتملة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، عن ثبوت إدانة مانشستر سيتي في 114 اتهامًا من أصل 115 اتهامًا تتعلق بخرق اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما أوردته صحيفتا «ذا أتلتيك» و«تايمز»، نقلًا عن مصادر مطلعة على تفاصيل القضية، فإن مانشستر سيتي ثبتت إدانته في الغالبية العظمى من الاتهامات التي وجهتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى النادي.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن العقوبات التي قد تفرض على مانشستر سيتي، في الوقت الذي يُنتظر فيه أن يتقدم النادي باستئناف ضد القرار.

وتتضمن العقوبات المحتملة خصم نقاط من رصيد الفريق، مع إمكانية تطبيق العقوبة بأثر رجعي، وهو ما قد يفتح الباب أمام سحب بعض الألقاب، وصولًا إلى الاستبعاد من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت صحيفة «ذا أتلتيك» عن متحدث باسم مانشستر سيتي تأكيده أن الإجراءات التي تقودها رابطة الدوري الإنجليزي لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى وجود جوانب مهمة في القضية لم يتم حسمها حتى الآن.

وأكد النادي أن القضية تخضع لمبدأ السرية، موضحًا أن موقفه لا يزال متوافقًا مع البيان الذي أصدره في فبراير 2023.

وأضاف مانشستر سيتي أنه التزم طوال السنوات الثماني الماضية بالإجراءات القانونية، انطلاقًا من اعتقاده بأن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي وجهازه التنفيذي سيتعاملان مع القضية باعتبارهما جهة تنظيمية مستقلة ومحايدة وعادلة، بعيدًا عن أي تأثيرات منحازة.

وتعود الاتهامات إلى الفترة من 2009 وحتى 2018، بعدما بدأت القضية على خلفية تحقيق أجرته صحيفة «دير شبيجل» الألمانية.

واتهمت رابطة الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، إلى جانب عدم الإفصاح عن بعض البيانات المتعلقة بالمدفوعات الخاصة بالمدربين واللاعبين، فضلًا عن اتهامات بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وهي الاتهامات التي نفى النادي ارتكابها.

وفي فبراير 2020، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو على مانشستر سيتي، مع منعه من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين.