13 وزيرًا جديدًا في حكومة مدبولي.. استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودفع مسار التنمية الشاملة

تبدأ الحكومة اليوم خطوة جديدة على مسار تطوير أدائها، مع إعلان التعديلات التي أُجريت على التشكيل الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي، ودعم مسار الإصلاح الشامل، ومواصلة البناء والتنمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات إقليمية ودولية متسارعة.

وتعكس هذه التغييرات التوجه نحو بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على التعامل مع الملفات الحيوية، وعلى رأسها القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الأمن القومي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى باعتبارها ركيزة أساسية لمسيرة التنمية الشاملة.

وفي هذا الإطار، أصبحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد تعديل التشكيل تضم 30 حقيبة وزارية، بواقع 13 وزيرًا جديدًا، و17 وزيرًا مستمرين من التشكيل السابق، بما يحقق توازنًا بين ضخ دماء جديدة والحفاظ على الخبرات المتراكمة.

وشملت التغييرات استحداث وزارة جديدة للإعلام، وفصل وزارة النقل عن الصناعة، وضم التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، ودمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة الخارجية والهجرة، وضم وزارة البيئة إلى وزارة التنمية المحلية، مع إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، إلى جانب تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في خطوة تعكس أولوية الملف الاقتصادي وتعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة.