130 مليون جنيه في دائرة الاشتباه.. الداخلية تضبط تشكيلًا لغسل الأموال

نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لجرائم غسل الأموال، بعدما اتخذت الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عناصر جنائية، لاتهامهم بمحاولة إخفاء مصدر أموال متحصلة من أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.

وكشفت التحريات، التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين سعوا إلى إضفاء صفة المشروعية على الأموال الناتجة عن أنشطتهم غير القانونية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة وسائل لإخفاء مصدر تلك الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وبعد استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة، باشرت الأجهزة الأمنية تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، في إطار جهودها المستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.

وقدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال محل القضية بنحو 130 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي سعت العناصر المتهمة إلى إخفاء عوائده بوسائل مختلفة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع الأموال غير المشروعة، ورصد محاولات دمجها في أنشطة اقتصادية ظاهرها قانوني، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة الجرائم المنظمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.