18 إبريل.. الحكم في دعوى إلزام «الداخلية» بتخصيص أماكن احتجاز للمتحولين جنسيًا

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلًا عن ملك الكاشف، لإلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيًا للحكم بجلسة 18 إبريل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٠٣٩٩ لسنة ٧٤ قضائية، كلا من وزير الداخلية، ورئيس قطاع السجون.

أقيمت الدعوى ضد وزير الداخلية لامتناعه عن إصدار قرار بإنشاء أماكن احتجاز مخصصة للمتحولين جنسيًا، ما يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون.