22 قرارا جديدا للأعلى للاستثمار.. تملك الأجانب العقارات بضوابط محددة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر المجلس، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

ويستعرض موقع قناة صدى البلد، القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تتعلق بحل مشكلات المستثمرين وسبل تعزيز المشروعات الاستثمارية والضوابط على النحو التالي..

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

وجاءت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار على النحو التالي..

1. تعديل للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتوسع في المناطق الحرة، وتعامل المستثمر الأجنبي مع البنوك خلال تأسيس الشركة.
2. تعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمارات، والتي تتعلق بإدخال الغاز الطبيعي في الإنتاج.
3. الموافقات على إنشاء الشركات ووضع حد أقصى 10 أيام فقط لإصدار الرخصة للمستثمر الأجنبي.
4. إنشاء منصة إلكترونية بهيئة الاستثمار لإنشاء كل شيء أون لاين، لتشغيل وتصفية الشركات دون الحضور بذاته.
5. تملك أي أجنبي أي عدد من العقارات بضوابط محددة.
6. عدم اقتصار إصدار الرخصة الذهبية على المشروعات القومية، بل التوسع في إصدراها لكل مستثمر محلي أو أجنبي وفق أهمية المشروع.
7. المساواة في المعاملة للشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص، وعدم تفضيل كيان على آخر.
8. صدور قانون لإنشاء وحدة تجمع بيانات الشركات وتحديد ما يتم دمجه أو بيعه من مؤسسات.
9. قيام وزارة المالية بنشر تقارير الحكومة والشفافية التي تقوم بها الدولة.
10. السماح للأجنبي في التسجيل في سجل المستوردين دون الحاجة للحصول على الجنسية المصرية.
11. وضع قرار يوضح مقابل التحسين للخدمات من خلال وزير العدل ويتم نشرها للكافة.
12. التوافق على إقرار نظام المقاصة حال وجود حقوق على المستثمر مقابل حقوق له على الدولة، بمعنى المخالصة والاستقطاع.
13. تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
14. وضع وثيقة لسياسة الدولة الضريبية أمام المستثمرين، تعلن خلال 3 شهور لمدة 5 و10 سنوات.
15. إنهاء تعديلات قانون الأرباح، وإقرارها من البرلمان قريبا.
16. تعويضات نزع الملكية من المستثمرين يتن إنهائها من قبل الدولة.
17. تحقيق سرعة التقاضي في المنازعات لمستثمرين أمام المحاكم الاقتصادية.
18. إنشاء وحدة دائمة داخل مجلس الوزراء لتلقي طلبات الشركات الناشئة والحوافر لها.
19. تحديد صناعات بعينها تحصل على حوافر ضريبية وإعفاءات جمركية، يحددها وزير الصناعة.
20. استحداث عدد من المواد الإضافية بنص قانون المناطق الاقتصادية، بما يمنح مزايا وإعفاءات للمنطقة.
21.  التعاقد مع مكتب استشاري عالمي يضع رؤية استراتيجية واضحة لتحسين الاستثمار في مصر، وآليات ترتيب مصر بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
22. عدم صدور قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أوتعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

مدبولي يصدر قرارين بتعيين نائبين جديدين لرئيس هيئة الاستثمار