28 جنيهًا للساعة.. القومي للأجور يقر حد أدنى جديد للعمل المؤقت في القطاع الخاص

أقر المجلس القومي للأجور زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 250 جنيهًا شهريًا.

واعتمد ولأول مرة حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل الأجر الصافي للساعة عن 28 جنيهًا، وفقًا لما نص عليه قانون العمل.

إقرار حد أدنى للأجر بالعمل المؤقت

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، بالإضافة إلى المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وشارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية، إلى جانب ممثلي اتحادات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ومقاولي التشييد والبناء، في مناقشات تهدف إلى تحقيق توازن عادل في سوق العمل المصري.