3 طلبات مناقشة عامة.. ماذا حدث في جلسات الشيوخ هذا الأسبوع؟

شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسات هذا الأسبوع عرض ٣ طلبات مناقشة عامة بشأن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطلبين بشأن الثروة السمكية.

واستعرض اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال: الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ وتعديلاته.

وأوضح أنه أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء ٤ مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ٤٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.

وأوضح النائب في طلبه، أنه في إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية، وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.

قال: أصبح من الأهمية أن تولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، حيث ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصرى في ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف دول العالم وهو ما نجحت الدولة المصرية في الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.

وطالب النائب طارق نصير، الهيئة في ضوء ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، بالتحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وأخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل 2024.

وقال عضو مجلس الشيوخ: من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.

كما ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلبا المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة بخصوص الثروة السمكية في مصر.

وقال النائب محمد صبرى أبو إبراهيم، عضو مجلس الشيوخ: مصر تتميز بأنها دولة ذات ساحل طويل، فضلا عن وجود الكثير من البحيرات والمزارع السمكية، إلا أنه على الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها، إلا أننا نعاني من أزمة في ارتفاع أسعار الأسماك.

وأكد النائب أن دولة مصر ليبيا على الرغم مما تعانيه من مشكلات إلا أن إنتاجها يفوق مصر فيما يتعلق بالمصايد الطبيعية وتحديدا من البحار.

وأشار إلى أن إنتاج مصر لم يتغير منذ 2019 على الرغم من الزيادة السكانية التي حدثت وقدرت بنحو 8 ملايين نسمة، قائلا: زاد عددنا بمقدار دولة كاملة، وعلى الرغم من ذلك لم ترتفع نسبة الإنتاج السمكي.

وقال عضو مجلس الشيوخ: "لما بروح الإسكندرية وأشوف شكل الأسماك اللي بنعرفها بحزن، على الحجم اللي بيتم صيده".

وأكد أنه ما زال حتى الآن يتم الصيد بالطرق التقليدية، وهو ما يتسبب في تراجع الإنتاج من المصايد الطبيعية، مشددا على ضرورة الرقابة على الأسماك مثل ما يتم في اللحوم والدواجن والتي يشترط ذبحها من خلال القنوات الشرعية.

أكدت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الثروة السمكية في مصر، واحدا من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن أنه مصدر من مصادر البروتين و الأمن الغذائي والذى يوفر الاحتياجات الغذائية للبروتين في الأسواق المحلية، كما أنه يقام عليه صناعة كبيرة وينمي صناعات أخرى بجانبه.

ولفتت إلى أن مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.

وطالبت النائبة هالة كمال، بالاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطى والبورى بدون وسيط، من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك.