استعرض حسن رداد، وزير العمل، مستهدفات الوزارة ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، والتي تتضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، من خلال التوسع في التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات بما يتماشى مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، مساء الخميس، في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، المنعقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.
وناقشت الجلسة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ومستهدفاته الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
التحول الرقمي وربط التدريب باحتياجات سوق العمل
وأكد وزير العمل أن خطة الوزارة تستهدف تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق «منصة العمل الرقمية»، لتجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، إلى جانب الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم.
وتتضمن الخطة أيضًا ميكنة خدمات الوزارة، وإنشاء 7 مراكز متميزة «VIP» بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.
وفي ملف التدريب والتشغيل، تستهدف الوزارة تطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تأهيل الكوادر البشرية وفقًا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ورفع كفاءة المهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة الأجور
وتشمل مستهدفات الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يدعم تحقيق التوازن بين مستويات الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة.
كما تتضمن الخطة توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين.
تطوير التفتيش وتنظيم أوضاع العمالة المنزلية
وفي إطار تطوير بيئة العمل، تستهدف الوزارة رفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد الحقوق والواجبات بصورة واضحة.
وتتضمن الخطة كذلك تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة بمختلف القطاعات التنموية، بما يحقق التوافق بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، ويدعم فرص التشغيل المستدام.
وأكدت مستهدفات وزارة العمل توجه الدولة نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على توفير فرص العمل اللائق، وتنمية المهارات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويربط جهود التنمية بتحسين فرص التشغيل ومستوى معيشة المواطنين.
