البنك المركزي: 48% من المواطنين اقترضوا خلال عام

أصدر البنك المركزي أول تقرير عن استراتيجية الشمول المالي، والتي استعرض فيها السبل العلمية التي اتخذها لقياس مستوى الشمول المالي في مصر من حيث الإتاحة والاستخدام والجودة والخدمات المالية في إطار وضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد وتصميم استراتيجية الشمول المالي وتحديد أولويات التنفيذ.

واشتمل التقرير على المنهجية التي اتبعها البنك المركزي ي إعداد المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء في قطاع رسمي أو غير رسمي، والذي نفذ خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022.

مسح ميداني على المواطنين

أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مسح ميداني على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية، وذللك للوقوف على الفجوات الخاصة بالجانب المعروض من الخدمات المالية، بهدف وضع أهداف ورؤية الشمول المالي عام 2022 حتى 2025.

البنك المركزي

%48 من المواطنين اقترضوا

أسفرت نتائج مسح الأفراد، عن أن 48% من المواطنين اتبعوا سياسية الاقتراض، بينما 33% من المواطنين ادخروا أموالهم بطرق مختلفة.

كما أن النتائج أثبتت أن 52% من المواطنين من 16 سنة فأكثر يستخدومون النقد في عمليات التحويل، بينما 34% من المواطنين يستقبلون التحويلات المالية من خلال خدمات مالية رقمية.

ما هو الشمول المالي؟

عرف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون ر ق ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ الشمول المالي على أنه إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

محافظ البنك المركزي: حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع تقع على عاتقنا

الدينار الكويتي يكسر الـ 80 جنيها لأول مرة في البنك المركزي المصري