80 ألف زجاجة.. ضبط محطة وهمية لتعبئة المياه المعدنية في القليوبية

أعلن جهاز حماية المستهلك عن ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية داخل مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، كانت تستعد لطرح منتجاتها في الأسواق تحت أسماء علامات تجارية شهيرة دون أي تراخيص أو موافقات قانونية.

وتمكن فريق الحملة من التحفظ على 80 ألف عبوة مياه مخالفة للمواصفات الصحية، حيث كانت تحمل أسماء ماركات كبرى بهدف خداع المستهلكين وإيهامهم بأنها منتجات أصلية، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

زجاجات مزيفة وملصقات مقلدة

وخلال الحملة، جرى ضبط 2,553 كرتونة تحتوي على 51,060 زجاجة مياه معبأة جاهزة للبيع، إلى جانب 1,800 كرتونة إضافية تضم 28,300 زجاجة فارغة معدة للتعبئة لاحقًا.

كما عُثر على 14 ألف ملصق (استيكر) لعشر علامات تجارية غير مسجلة، كانت تُستخدم لتزييف المنتجات ووضع أسماء شهيرة عليها.

وتبيّن أن جميع العبوات خالية من البيانات الحقيقية عن المصدر والمكونات، في محاولة واضحة لتضليل المستهلكين وطرحها بالأسواق دون رقابة.

تحريات دقيقة تكشف الكيان الوهمي

وأوضحت التحريات التي أجراها الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالقليوبية أن بعض المنشآت غير المرخصة تقوم بتعبئة مياه مجهولة المصدر داخل زجاجات بعلامات تجارية شهيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من خطر مباشر على الصحة العامة وضرر بالغ بالاقتصاد الوطني وبثقة المواطنين في المنتجات المحلية.

وصرّح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات نوعية مكثفة بجميع المحافظات لملاحقة الكيانات غير القانونية التي تضر بصحة المواطنين.

وأضاف السجيني أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة للتلاعب أو تضليل المستهلك، مؤكدًا أن العقوبات ستكون صارمة ورادعة لكل من يثبت تورطه في الغش أو بيع منتجات مجهولة المصدر.

ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية المستهلكين وإنفاذ القانون وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق.

وأكد الجهاز أن حماية صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي منتجات مشبوهة أو ممارسات غش عبر قنوات الاتصال الرسمية لجهاز حماية المستهلك، لضمان استمرار الجهود في ضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.