9 تشريعات و3 اتفاقيات دولية و12 طلب مناقشة عامة أمام جلسة البرلمان.. غدا
تناقش غدا الأحد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
كما تشهد الجلسة نظر تقارير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وتنظر الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.كما يبحث النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مُقدمة من السادة النواب (بسام فليفل، أيمن أبو العلا، سامى المشد، عطية مسعود، فوزى فتى، مكرم رضوان، ممدوح عمارة، نشوى الديب، عبد المنعم العليمي) وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
كما ينظر النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 20/10/2010.
ويناقش النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 148 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8/10/2019. كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع 'معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر'، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 362 لسنة 2020.ومن المقرر أن يحيل مجلس النواب، أيضا خلال الجلسة العامة غدا، 13 طلبا للمناقشة العامة لتحديد موعد مناقشتها من جانب هيئة مكتب المجلس.
ننشر نص تقرير لجنة الخطة بالبرلمان بشأن فتح اعتماد إضافي لموازنة ٢٠١٩-٢٠٢٠
محمد صلاح يخطف أنظار الصحف البريطانية بتصرفه الإنسانى