ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟
وجاء الجواب: «ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها».
