وفورَ تلقِّي النيابةِ العامةِ البلاغَ بادرَتْ بمعاينَةِ مسرحِ الحادثِ والاطلاعِ على آلاتِ المراقبةِ فيهِ، وسؤالِ أفرادِ الأمنِ بالمبنَى وممثّلِ الشئونِ القانونيةِ، والمديرِ العامِّ للبنيةِ الأساسيَّةِ لوزارَةِ الأوقافِ.
ووقفتِ النيابةُ العامةُ من التحقيقاتِ حتى ساعتِهِ على أنَّ بَدءَ الحريقِ مِن غرفةِ خوادمِ الحاسبِ الآليِّ بالطابقِ الأولِ من المبنَى، وامتدادَهُ لمحتوياتِ سبعَةَ عشَرَ مكتبًا بالطابقِ الثاني وأربعةِ مكاتبَ بسطحِ المبنَى، وأنه قد تبيَّنَ نقلُ محتوياتِ المكاتبِ المحترقةِ منذُ قرابةِ شهرٍ إلى مبنَى الوزارةِ بالعاصمَةِ الإداريةِ الجديدةِ، حيثُ تسبَّبَ الحريقُ في تلفِ بعضِ المستنداتِ القديمةِ الخاصَّةِ بشئونِ العاملِينَ بالوزارةِ، والتي تبيَّنَ مَسحُها إلكترونيًّا سابقًا.
هذا، وقد ندبَتِ النيابةُ العامةُ المعملَ الجنائيَّ لبيانِ سببِ الحريقِ وتشكيلِ لجنةٍ هندسيَّةٍ من محافظةِ القاهرةِ للوقوفِ على مدَى سلامَةِ المبنَى الإنشائيةِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.
