صرح مصدر أمنى بأن ما جاء ببيان المجلس القومى لحقوق الإنسان إعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر فى الشارع المصرى وأن جميع حالات الضبط التى تمت خلال الأيام الماضية جاءت وفقاً للقانون التى من بينها حالات التلبس التى تتيح لمأمورى الضبط القضائى تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة الهواتف المحمولة أو خلافه وفقاً لصحيح القانون.
وطالبت وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
