كشفت دار الإفتاء المصرية عن حقوق المطلقة قبل الدخول، وأجابت دار الإفتاء على السؤال عبر صفتحها على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: «للمُطَلَّقة قبل الدخول كامل ما اشترته هي أو أهلُها، وعلى المُطَلِّق لها نصف مُؤَخَّر صداقها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان مُتفقًا على أنها مِن المَهر، هذا إذا لم يكن الزوجان قد تراضيا»
واستكملت الإفتاء، إنه إذا كان هناك تراضي بين الزوجين، «فإن فَعَلَا ذلك فلا مانع شرعًا من إنفاذ ما تراضيا عليه، إلا أنه يَحرُم على الزوج شرعًا أن يَعضُل المرأةَ “أي يُسِيءَ مُعاملتها أو يتركها مُعَلَّقةً” حتى يُجبرها على التنازل عن حقوقها».
