وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربات أمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط 35 قضية “إتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
