كشف النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معلقا: ملامح القانون الجديد ظهر فيها التغييرات بشأت مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وفق الاستحقاق الدستوري بقانون 2014.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد: ملف الحبس الاحتياطي يهم الحقوقيون والسياسيون؛ ما أدى لطول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية في الحوار الوطني؛ لإحداث التوازن للحفاظ على حريات الأشخاص وعدم إفلات المجرمين من العقاب.
واستكمل أحمد الشرقاوي: كان لابد من تعديل القانون ومواد الحبس الاحتياطي، ومسألة تعدد الاتهامات وتوالي الحبس الاحتياطي في عدد من القضايا وفق مصطلح التدوير، وتم طرحها مع ضمان سير التحقيقات وسير القضية.
واختتم قائلا: القانون خرج حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، والقانون الجديد عالج مشكلات الحبس الاحتياطي، وسيتم استكمال باقي مواد القانون خلال جلسات البرلمان المقبلة.
