أكدت دار الإفتاء المصرية أن قيام الموظف بإثبات حضور زميله في العمل رغم غيابه يُعد أمرًا محرَّمًا شرعًا ومجرَّمًا قانونًا، موضحة أن هذا الفعل يتضمن الكذب والإخبار بخلاف الحقيقة.
وأوضحت الإفتاء أن التوقيع نيابةً عن الزميل الغائب يُعتبر نوعًا من التزوير والغش، كما يُمثل خيانة لصاحب العمل من خلال إثبات ما يخالف الواقع، وهو ما يدخل في باب التعاون على المعصية.
كما شددت الإفتاء على أن الموظف الذي يتم التوقيع له دون أن يحضر إلى العمل آثم أيضًا، بل يتأكد الحكم في حقه لما فيه من خيانة للأمانة والتقصير في أداء مهام الوظيفة التي تعاقد عليها وائتمنه عليها صاحب العمل.
