داخل أحد المنازل بمركز سمالوط في محافظة المنيا، أخفى شخصان حصيلة أعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار، تمهيدًا لبيعها، قبل أن تنتهي تحريات أجهزة الأمن بضبطهما والعثور على 521 قطعة أثرية تعود إلى عصور تاريخية مختلفة.
وكشفت معلومات وتحريات قطاع السياحة والآثار عن حيازة شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط، قطعًا أثرية بقصد الاتجار، واتخاذهما من مسكنهما مكانًا لمزاولة نشاطهما.
وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، وتمكنت من ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 521 قطعة أثرية متنوعة.
وبمواجهتهما، أقرا بأن القطع المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في إحدى المناطق الجبلية التابعة لوزارة السياحة والآثار بدائرة مركز شرطة سمالوط، وأنهما احتفظا بها بقصد الاتجار.
وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية، أكدت أن جميع القطع أثرية، وتعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
87 لابتوب و48 هاتفًا.. سقوط شبكة دولية استولت على أموال ضحاياها بالخداع
بأساليب احتيالية تبدأ بمكالمة هاتفية وتنتهي بتحويل الأموال إلى حسابات خارجية أو شراء عملات رقمية مشفرة، سقط تشكيل عصابي دولي يضم 28 شخصًا من جنسيات أجنبية، تخصص في النصب الإلكتروني على أجانب مقيمين خارج البلاد والاستيلاء على أموالهم المودعة بالبنوك.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن نشاط التشكيل العصابي، الذي اعتمد أفراده على انتحال صفة موظفي البنوك للتواصل مع ضحاياهم وإيهامهم بوجود أعطال في بطاقاتهم البنكية أو ضرورة تحديث بياناتهم.
كما استخدم المتهمون روابط إلكترونية مزيفة تمكنهم من اختراق هواتف الضحايا، بما يتيح لهم الوصول إلى أموالهم والاستيلاء عليها، قبل تحويلها إلى حساباتهم بالخارج أو شراء عملات رقمية مشفرة والاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف أفراد التشكيل وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، و48 هاتفًا محمولًا و87 جهاز حاسب آلي محمول «لابتوب».
وبفحص الأجهزة المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم على النحو المشار إليه.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
