أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز البلدية والمنشآت التموينية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، والتحقق من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضمان الالتزام بمنظومة الخبز المدعم ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، بقيادة الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، كثفت حملاتها التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية بعدد من المراكز والأحياء، لمتابعة الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة للخبز البلدي المدعم، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، ومراجعة الإعلان عن الأسعار، ورصد مخالفات تداول الدقيق المدعم والمواد البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 269 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية والأسواق، تنوعت بين مخالفات تتعلق بنقص أوزان الخبز وعدم مطابقته للمواصفات، ومخالفات تداول السلع الغذائية والدقيق المدعم، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب مخالفات أخرى تم رصدها خلال أعمال التفتيش والمرور الميداني.
وأشار محافظ أسيوط إلى أنه في مجال الرقابة على الأسواق، تم ضبط 12 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و26 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية. كما أسفرت الحملات عن ضبط أسطوانتي بوتاجاز صغيرتي الحجم مستخدمتين في غير الغرض المخصص لهما، وتحرير 6 محاضر لمخالفات التخلف عن استلام حصة البوتاجاز، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.
وفيما يتعلق بالرقابة على المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 246 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات المقررة، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء المواطنين بونات صرف الخبز، بما يعكس استمرار المتابعة للتأكد من الالتزام بقواعد تشغيل المخابز وصون حقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم.
وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة الحملات التموينية اليومية وتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ توزيع السلع المدعمة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضبط الأسواق، ومنع تداول السلع غير الصالحة أو المدعمة خارج الأطر القانونية، وحماية حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
