أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة سددت التزامات خارجية بأكثر مما حصلت عليه من قروض خلال تلك الفترة، في إطار جهود إدارة المديونية وتحسين المؤشرات المالية.
وأوضح وزير المالية أن خفض الدين الخارجي يأتي ضمن توجه الدولة نحو تعزيز استدامة الدين العام، والعمل على تحسين إدارة الالتزامات المالية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويتيح مساحة أكبر للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
كجوك يكشف مستهدفات إدارة الدين الخارجي
وأضاف كجوك، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن الحكومة تعمل على وضع سقوف مرنة ومستهدفات مستقبلية لإدارة الدين الخارجي، بما يضمن استدامته وتحسن مؤشراته خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن إدارة الدين لا تقتصر على سداد الالتزامات القائمة فحسب، بل تشمل أيضًا وضع خطط واضحة للتعامل مع الاحتياجات التمويلية، ومراعاة قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته، إلى جانب العمل على تنمية الموارد المتاحة من النقد الأجنبي.
وتستهدف هذه التوجهات تعزيز كفاءة إدارة المديونية الخارجية، من خلال تحقيق التوازن بين الاحتياجات التمويلية للدولة والقدرة على توفير الموارد اللازمة للسداد، بما يساعد على الحد من الضغوط المرتبطة بالالتزامات الخارجية.
تنمية موارد النقد الأجنبي أولوية اقتصادية
وشدد وزير المالية على أهمية تنمية موارد النقد الأجنبي، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتحسين مؤشرات الدين.
وتشمل إدارة الموارد المالية وضع مستهدفات تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام التمويلات المتاحة، إلى جانب تعزيز القدرة على التعامل مع التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وأسعار الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال.
وتكتسب هذه الجهود أهمية في ظل التحديات الاقتصادية الدولية، التي تفرض على الحكومات إدارة التزاماتها المالية بصورة متوازنة، مع الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم للأنشطة المختلفة.
منتدى مصر 2026 يناقش موارد النقد وإدارة الدين
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» بمنتدى مصر 2026، التي تناولت قضايا إدارة المديونية وتوفير النقد الأجنبي، في ضوء أهمية هذه الملفات للاقتصاد المصري.
وأكدت التصريحات توجه الحكومة نحو مواصلة العمل على تحسين مؤشرات الدين الخارجي، من خلال تحديد مستهدفات مستقبلية مرنة، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بما يدعم استدامة الدين والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
ويأتي خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، وفق ما أعلنه الوزير، ضمن المؤشرات التي تستند إليها الحكومة في عرض جهودها لإدارة الدين، مع استمرار العمل على تطوير السياسات المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد والالتزامات.
