أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقمي 1604 و1605 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا للكشوف المرفقة بالقرارين المنشورين في الوقائع المصرية.
تفاصيل قرارَي الداخلية بشأن التجنس
ونص القرار رقم 1604 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فيما تضمن القرار رقم 1605 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وصدر القراران بتاريخ 19 سبتمبر 2026، استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
أسماء المواطنين المشمولين بالقرار رقم 1604 لسنة 2026
شملت القائمة أسماء: مجدي أمين مجاهد سالم، ويوسف السيد دويدار السيد علي الطحلاوي، ومحمد رمضان مصطفى علوان، ومصطفى عبد المنعم الغريب أحمد هلال الدبدوب، ومحمد عماد عبد الله حجاب، ويوسف أشرف توفيق مرقص، ومحمد مصطفى محمد إبراهيم الحصري، ومصطفى أحمد محمود كمال إمبابي، وندى حامد عبد الرازق غريب، وولاء وجيه سليمان طراد، ومي سعد الدين محمود عبد الله بدر، وإيناس عبد السلام أحمد شاهين، وأحمد عادل رمضان محمد حسن، والحسين إبراهيم أحمد سالم منصور، ووجدي أحمد عبد الرحمن علي عيسى، ويوسف محمد حسن محمد الحلو، ويوسف حافظ محمود عبد الفتاح مصطفى، ونصر الدين أكرم نصر عكارة، ويحيى وائل عبد المنعم السيد أبو السعود، ومحمد عمرو محمد الهطيل، ومحمد سمير عبد الله محمد.
أسماء المواطنين المشمولين بالقرار رقم 1605 لسنة 2026
وضمت القائمة أسماء: أحمد محمد أحمد حسنين، وديفيد سمير جرجس فيلبس، ومحمد عطية عبد الحميد درويش الشرنوبي، ومحمود علام عبد الرحمن علي، ومي أحمد رشاد محمد إبراهيم قاسم، ومريم عباس محمد محمد بدر، وندى يحيى مصطفى محمد كامل، وزياد يحيى مصطفى محمد كامل، وعبد الرحمن أنور إبراهيم خليل، وسليم شريف صفي الدين أحمد إبراهيم بدوي، وسعد الدين سيف الدين سعد الدين سلام، وإبراهيم وائل أحمد فهيم، وعبد القادر سامي أحمد محمد، وضياء محمد محمد حماد، وطاهر نزيه علي سباعي سالم، ورمزي طارق علي محمد، وخالد أحمد فاروق عبد العظيم عبد الرحمن، ومحمود محمد رمضان عبد الهادي إبراهيم، ومحمد السعيد خليل محمد يونس، ومعاذ أسامة أبو الفتوح كسر، ومحمد تامر فؤاد ممدوح.
الجنسيات الأجنبية الواردة بالقرارين
وتنوعت الجنسيات الأجنبية الواردة في القرارين بين الإيطالية والألمانية والأسترالية والتركية والأمريكية والفرنسية والبريطانية والأوكرانية والهولندية والكندية والجزائرية والفلبينية وجنوب الأفريقية والغانية.
ونص القراران على نشرهما في الوقائع المصرية، مع استمرار احتفاظ المواطنين المشمولين بهما بالجنسية المصرية.
