محافظ أسيوط: تحرير 362 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية والأسواق خلال حملات رقابية مكثفة بمختلف المراكز والأحياء

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بمختلف مراكز وقرى وأحياء المحافظة، لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار أو السلع المدعمة، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات الغذائية المطروحة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، نفذت حملات موسعة استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والتجار التموينيين، لمراجعة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول والبيع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية حقوق المستهلكين.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت، في مجال الأسواق، عن ضبط 26 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و100 كيلوجرام من السكر ناقص الوزن، و50 كيلوجرامًا من الأرز دون فواتير، فضلًا عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وزيت طعام مستعمل غير صالح للاستهلاك الآدمي. كما رصدت الحملات مخالفات تتعلق بالتصرف في سلع تموينية مدعمة، شملت 1684 كيلوجرامًا من السكر، و1498 زجاجة زيت، و1843 كيس مكرونة.
وأضاف المحافظ أن الحملات حررت 12 محضرًا لغلق محال تجار تموينيين، و4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و4 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب 15 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للتداول والبيع.
وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن تحرير 317 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم توافر ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز، بما يعكس استمرار المتابعة لضمان جودة رغيف الخبز وحصول المواطنين على مستحقاتهم كاملة.
وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة الحملات التموينية بالتنسيق بين مديرية التموين والأجهزة المعنية، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو سلامة الغذاء، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة للخبز، ومنع تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.