أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن مشروع تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل من خلال القطاع الخاص لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يأتي ثمرة للتعاون المشترك بين الدولة والمطورين العقاريين، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية وتخفيف أعباء التنفيذ عن الدولة.
20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل
وأوضحت في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن 130 شركة تقدمت للمشاركة في المشروع بالمدن الجديدة، لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع 17 مطورًا عقاريًا لتنفيذ المشروع.
وأضافت أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تعزيز مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان، بما يدعم توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ويتيح الاستفادة من قدرات الشركات وخبراتها في تنفيذ المشروعات.
وأشارت المنشاوي إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، مع استهداف مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية، بما يعزز دور الشركات العقارية في تلبية احتياجات المواطنين من السكن.
وأكدت أن التوجه يشمل كذلك استهداف دخول القطاع الخاص في منظومة التأجير التمليكي، بما يتيح تنويع آليات توفير الوحدات السكنية وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين للحصول على مسكن مناسب.
