أكدت وزارة العمل، أن القرار الوزاري رقم 249 لسنة 2026، الخاص بتنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت، لن يترتب عليه الإضرار بالعاملين الحاليين في مهنة أخصائي السلامة والصحة المهنية، أو المساس بالمراكز القانونية المكتسبة لهم، مشددة على أهمية الحفاظ على الخبرات والمؤهلات العلمية المعترف بها سابقًا.
وزارة العمل تحسم موقف العاملين بعد القرار الجديد
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن القرار يستهدف تنظيم المهنة والارتقاء بمستويات التأهيل والتخصص، وتوفير كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، مع تحقيق التوازن بين تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على الأوضاع المهنية للعاملين بها.
وأشارت إلى أن القواعد المنظمة تراعي اختلاف المؤهلات العلمية والتخصصات والخبرات العملية، بما يسمح بالاستفادة من الكفاءات المتنوعة، موضحة أن ذلك يشمل الحاصلين على مؤهلات متخصصة في الطب البشري والبيطري والصيدلة والهندسة والعلوم والبيئة وإدارة المخلفات، إلى جانب خريجي الكليات الأخرى الذين استكملوا تأهيلهم بدبلومات دراسات عليا متخصصة في السلامة والصحة المهنية، أو اكتسبوا خبرات عملية ممتدة وحصلوا على شهادات معتمدة، وفقًا للضوابط المحددة لكل مستوى مهني.
وأضافت الوزارة أن التصنيف المهني يتضمن مستويين هما «أخصائي سلامة وصحة مهنية (أ)» و«أخصائي سلامة وصحة مهنية (ب)»، بما يتيح الاستفادة من الكوادر وفقًا لمؤهلاتهم وتأهيلهم التخصصي وخبراتهم العملية، واحتياجات المنشآت وطبيعة أنشطتها والمخاطر المرتبطة بها، مؤكدة أن اختلاف التصنيف لا يعني الانتقاص من الخبرات العملية، وإنما يستهدف توزيع الكفاءات بما يتناسب مع متطلبات العمل.
وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل حسن رداد الإدارة المركزية المختصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بإصدار كتب دورية لتوحيد المفاهيم المتعلقة بالقواعد التنفيذية للقرار وإجراءات توفيق الأوضاع، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام العاملين والمنشآت وتطبيق القواعد بصورة منظمة.
وأكدت الوزارة أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يمثل استثمارًا في العنصر البشري وحماية للعامل والمنشأة، ويسهم في استقرار العملية الإنتاجية وتوسيع فرص العمل أمام الشباب وتحسين فرص التأهيل والتخصص، داعية العاملين والمتخصصين وأصحاب الأعمال إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومؤكدة استمرارها في توضيح القواعد المنظمة وتلقي الاستفسارات والملاحظات، في إطار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له.
