تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 لأصحاب المعاشات والمستحقين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر، وفقًا للموعد المعتاد لصرف المعاشات مع بداية كل شهر، مع استمرار تطبيق الزيادة التي أُقرت في يوليو الماضي.
ويترقب أصحاب المعاشات موعد إتاحة مستحقاتهم الشهرية، إلى جانب التعرف على منافذ الصرف المتاحة وطرق الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المعاش وقيمته.
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026
من المقرر أن يبدأ صرف معاشات نوفمبر 2026 يوم الأحد 1 نوفمبر، من خلال منافذ الصرف التي تتيحها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يساعد المستفيدين على الحصول على مستحقاتهم الشهرية.
أماكن صرف معاشات نوفمبر 2026
يمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين الحصول على معاشاتهم من خلال عدد من المنافذ، تشمل:
ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
مكاتب البريد المصري.
منافذ فوري.
كارت ميزة، وفقًا للخدمات المتاحة للمستفيد.
رابط الاستعلام عن معاشات نوفمبر 2026
تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن البيانات التأمينية وقيمة المعاش من خلال موقعها الرسمي.
ويمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي:
https://www.nosi.gov.eg/
تفاصيل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدّق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون في مايو الماضي، ونُشر التعديل في الجريدة الرسمية خلال يونيو.
وتضمن التعديل تغيير بعض أحكام المادة 111 من القانون، المتعلقة بالتزامات الخزانة العامة للدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يشمل آلية سداد الأقساط السنوية المستحقة.
وبموجب التعديل، بلغت قيمة القسط السنوي الأول المستحق خلال العام المالي 2025/2026 نحو 238.55 مليار جنيه، على أن ترتفع قيمة القسط بنسبة مركبة تبلغ 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما نص التعديل على إضافة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط بداية من 1 يوليو 2027، وصولًا إلى زيادة مركبة بنسبة 7% اعتبارًا من 1 يوليو 2029.
وشملت التعديلات أيضًا إضافة مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، لمدة 5 سنوات متتالية، مع استمرار سداد الأقساط على مدار 50 عامًا.
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، ودعم قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.
