قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، وفقًا لقرار لجنة السياسة النقدية، في خطوة تستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي، في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم، أن القرار يتضمن رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.
كما قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20.5%.
أسباب رفع أسعار الفائدة
ويأتي قرار رفع أسعار الفائدة في ظل استمرار التحديات الخارجية وتصاعد حالة عدم اليقين، إذ يستهدف البنك المركزي ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي لمعدلاته، من خلال تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار العائد الأساسية.
ويعكس القرار توجه لجنة السياسة النقدية نحو استخدام أدوات السياسة النقدية لدعم استقرار الأسعار، في ظل التطورات الاقتصادية والضغوط التي قد تؤثر على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
