واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وفي هذا الإطار، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
