تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لمتابعة توزيع المنتجات البترولية وإحكام الرقابة على تداولها، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في منع تسرب الوقود والحد من عمليات التهريب والممارسات غير المشروعة.
وتأتي المنظومة الجديدة بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال وضع آلية إلكترونية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات توزيع المنتجات البترولية، ومتابعة مسارها منذ مراحل التداول وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وتعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات بالوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح تتبع عمليات التموين وتعزيز الرقابة على سلسلة إمداد المنتجات البترولية.
ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، على أن تستمر التجربة لمدة شهر، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب استكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، موضحة أن تطبيق المنظومة يأتي في إطار الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية، دون ارتباطها بتسعير الوقود أو تحديد الكميات المنصرفة للمواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة تستهدف رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، بما يعزز كفاءة منظومة توزيع المنتجات البترولية ويضمن وصولها إلى مستحقيها.
